الانتقال الى المشاركة


صورة
أيها الزائر الكريم يمكنك فتح عضوية جديدة في المنتدى عن طريق حسابك في الفايس بووك دون الحاجة الى عملية التسجيل الكلاسيكي و تفعيل العضوية بالبريد الالكتروني.

صورة
* * * * * 1 الأصوات

هل التسويق الشبكي حلال ام حرام ؟


  • من فضلك قم بتسجيل دخولك لتتمكن من الرد
عدد ردود الموضوع : 4

تاريخ المشاركة : 30 09 2013 - 21:11 #1

moussa06

:salam: :hayakom:

 

هذه فتاوى أهل العلم و يمكنكم التعرف على طريقة عمل الشركة .و بيان المشايخ حفظهم الله . بالله التوفيق.

-------------------------------

1- فتوى الشيخ علي السالوس عضو المجمع الفقهي في حكم التسويق الهرمي و التسويق الشبكي أو الشجري و الذي تنتهجه هذه الشركات و منها المسؤول عنها في الموضوع
فأرجو التمعن فيها و فيما يليها من الفتاوى.
http://www.youtube.c....eature=related
3-

ملاحظة مهمة
التسويق الشبكي- وهل من ضوابط ليكون حلالا ؟
http://www.youtube.c....feature=relmfu



1- فتوى الشيخ علي السالوس عضو المجمع الفقهي في حكم التسويق الهرمي و التسويق الشبكي أو الشجري و الذي تنتهجه هذه الشركات و منها المسؤول عنها في الموضوع
فأرجو التمعن فيها و فيما يليها من الفتاوى .
http://www.youtube.c....eature=related
3-

ملاحظة مهمة
التسويق الشبكي- وهل من ضوابط ليكون حلالا ؟
http://www.youtube.c....feature=relmfu

2- فتوى موقع اسلام وب
http://www.islamweb.....waId&Id=170911
لا يجوز الاشتراك في نظام التسويق مقابل شراء سلعة أو بذل رسوم اشتراك

السؤال
أريد معرفة حكم العمل في شركة جولد ماين انترناشونال، وهي شركة أجنبية يمكن العمل معها عبر النت، والمعاملة كالتالي: 1ـ شرط أساسي: أن يشتري منها العميل مرة واحدة فقط ولا يوجد تجديد مرة أخرى. 2ـ على العميل جلب عملاء آخرين يدرجون في تسلسل شجري تحت اسمه. 3ـ يحصل العميل على نسبة على كل عميل يدخل عن طريقه. 4ـ ترتفع نسبة ا.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في نظام التسويق مقابل شراء سلعة أو بذل رسوم اشتراك، لأن ذلك من الغرر والقمار المحرم، حيث إن مشتري السلعة بقصد الاشتراك وكسب عمولة السمسرة قد يجني منه فاعله ربحا فيغنم، وقد لا يجد شيئا من ذلك فيخسر ثمن السلعة أو ما اشترك به في نظام التسويق، والسلعة غالبا لا تساوي الثمن الذي تباع به ولا يحمل على شرائها غير ما يتوقعه المشترك من ربح وعملات بسبب التسويق، وهذا لايجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 35492.
والله أعلم.


3-فتوى الشيخ محمد المنجد المشرف على موقع الاسلام سؤال جواب.


http://islamqa.info/ar/ref/97880

حكم الشراء من منتجات شركة DXN والاشتراك في نظامهم التسويقي

 

 

أقول هذه الشركة تشبه في عملها الشركة المسؤول عنها

الحمد لله
يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن يبيع بضائع لها قيمة حقيقية تعادل المنتج ، دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق ، ولكن لا يجوز الاشتراك في نظامهم التسويقي ، والمسمى " التسويق الشبكي " ، ويسمى – أيضاً - " التسويق الهرمي " ؛ لأن هذا النظام قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل ، وقد منعت دول إسلامية وغير إسلامية هذا النظام التسويقي ، وحذَّرت الناس من المساهمة فيه .
وقد اطلعنا على موقعهم ، ورأينا ما يبيعونه ، ورأينا نظامهم التسويقي ، وهو عينه الذي ذكرناه .
وقد بيَّنا في أجوبة متعددة حكم المشاركة في هذا النظام التسويقي ، فانظر :
أجوبة الأسئلة : ( 42579 ) و ( 40263 ) و ( 45898 ) و ( 40263 ) و (46595 ) .

-------------------------------

4- و هذه فتوى مجمع الفقه الاسلامي في حكم التعامل مع شركات التسويق الشبكي.
مجمع الفقه الإسلامي

الفتوى:
بناءً على ما تقدم أصدر مجمع الفقه الإسلامي في جلسته رقم 3/24 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1424 هـ الموافق له 17/6/2003 م الفتوى التالية:
1- إن الاشتراك في شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعاً لأنه قمار.
2- إن نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد السمسرة كما تزعم الشركة وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين أفتوا بالجواز على أنه سمسرة من خلال الأسئلة التي وجهت لهم والتي صوّرت لهم الأمر على غير حقيقته.
وبناء على هذا يوّجه المجمع الجهات المرخِّصة بسحب تراخيص شركات التسويق الشبكي وعدم منح أي تراخيص بمزاولة مثل هذا النشاط إلا بعد الرجوع إلى مجمع الفقه الإسلامي.


السؤال:
التكييف الفقهي لنظام شركة بزناس المحدودة وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي
الجواب:
الحمد لله والصلاة على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
التكييف الفقهي لنظام شركة بزناس المحدودة وشركات التسويق الشبكي:
بعد دراسة نظام شركة بزناس وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي بواسطة دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجمع الفقه الإسلامي والتي خلصت للآتي:
أولاً: إن المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصوداً للمشتركين إنما المقصود الأول والدافع المباشر للاشتراك هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام.
كما أن مقصود الشركة هو بناء شبكة من الأفراد ( في شكل متوالية هندسية أساسها اثنان) تتسع قاعدتها في شكل هرم، صاحب الحظ فيه هو قمة الهرم الذي تتكون تحته ثلاث طبقات، وتدفع فيه قاعدة الهرم مجموع عمولات الذين فوقهم، فالمنتَج ليس سوى واجهة سلعية مقبولة ليُبنى عليها الترخيص القانوني، حيث تمنع أكثر قوانين دول العالم برنامج التسلسل الهرمي الذي يدفع فيه المشترك رسوماً لمجرد الانضمام للبرنامج دون توسط أو سلعة يتم تدوالها.
ولما كانت الأحكام تبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني؛ فإن المنتج يسقط عند التكييف الفقهي لشركة بزناس وما يشابهها من الشركات.
وعليه فإن الأمر من الوجهة الفقهية ليس سوى تجميع اشتراكات من أفراد تديرها الشركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين في أسفل الهرم حوافز من سبقهم في أعلى الهرم بالإضافة لعمولة الشركة التي تقول دعايتها: "سوف تخسر الكثير إذا تأخر انضمامك إلينا بيوم واحد، كلما انتظرت أكثر كلما خسرت أكثر، ابدأ الآن".
ثانياً: إن المشترك لا يمكن أن يحقق دخلاً إلا إذا تكونت تحته ثلاث طبقات، وإن المستويات الثلاثة الأخيرة في البناء الهرمي دائماً مخاطرة (معرضة للخسارة) لأنها تدفع عمولات قمة الهرم على أمل أن تتبوأ هي القمة، ولكن لا يمكنها ذلك إلا باستقطاب أعضاء جدد ليكوّنوا مستويات دنيا تحتهم، فتكون المستويات الجديدة هي المعرضة للخسارة وهكذا، فالتعرض للخسارة لازم لنمو الهرم، ولا يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يصبح الجميع رابحاً، وإنما يربح القليل مقابل مخاطرة العدد الأكبر، وان نسبة الرابحين للمعرضين للخسارة في حدها الأدنى هي 1:9 في أي لحظة من لحظات الهرم.
ومن ثم يتضح أن الأغلبية الساحقة من المشتركين في أسفل الهرم مخاطرة أبداً بالدفع لمن فوقهم، وهم لا يدرون أتتكوّن تحتهم ثلاث طبقات فيكسبون أم لا تتكوّن فيخسرون ما دفعوه إلى الذين فوقهم. وهذا النوع من المخاطرة قمار لا شك فيه، فأصل القمار كما يقول ابن تيمية : " أن يؤخذ مال إنسان وهو على مخاطرة هل يحصل على عوضه أم لا يحصل".
هذه العملية تتكوّن في حقيقتها من حلقات مقامرة، مال المقامرة فيها مضمن في سلعة ومدسوس في ثمنها. حلبات المقامرة في شركات التسويق الشبكي متداخلة في حلقات قمار غير منتهية، الرابح فيها هو السابق في الشبكة الذي يتدفق إليه تيار من الدخل يبدو غير متناه بقدر اتساع شبكته من الأفراد الذين يلونه، المخاطر فيها القاعدة المتعلقة بالأمل في الصعود ونمو شبكتها بالمزيد من الذين يلونهم ممن يحدوهم الأمل في الكسب دون عملٍ منتجٍ، فالطبقات الثلاثة الأخيرة مخاطرة أبداً بصورة مستمرة وفي أي لحظة من لحظات نمو الهرم وهذا هو معنى القمار.
الفرق بين التسويق الشبكي والسمسرة:
السمسرة في البيع والشراء عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل توسطه في إتمام بيع سلعة أو شرائها، والتسويق الشبكي الذي تمارسه بزناس وما يشابهها من الشركات عبارة عن توسيط سلعة لبناء شبكة من العملاء في شكل متوالية هندسية يشكل كل عميل فيها قمة هرم داخل الشبكة يدفع فيه العملاء الجدد حوافز من سبقهم في البناء الشبكي.
وعليه فإن نظام بزناس والتسويق الشبكي يخالف السمسرة المعروفة فقهاً من أربعة أوجه رئيسية هي:
1- إن السمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار سلعة ممن يسمسر له فهو مجرد وسيط بين صاحب السلعة والمشتري. أما نظام شركات التسويق الشبكي فشراء الشخص للمنتج أو امتلاكه "مركز عمل" شرطٌ في قبوله مسوِّقاً، أي أن المسوِّق يدفع أجراً ليكون مسوِّقاً وهذا عكس السمسرة.
2- إن نظام شركة بزناس لا يسمح للفرد أن يسجل تحته مباشرة أكثر من اثنين وما زاد على الاثنين يسجل تحت آخر مشترك تحت شبكته، وهذا يعني أن هناك أفراداً في الشبكة يستفيدون من جهد الذين فوقهم ويتقاضون عمولات من الشركة عن سلع لم يكن لهم جهد في تسويقها فإذا ضمت هذه النقطة مع التي قبلها يتضح أن نظام الشركة يحرم المسوِّق غير المشترك ويعطي المشترك غير المسوِّق، ومن ثم تتضح مخالفة ما تقوم به الشركة وبُعده عن السمسرة المعروفة فالشركة تلتزم بتحفيز المشتركين بصرف النظر عن جهدهم في تسويق المنتجات في حين أن الأجر في السمسرة يكون لمن قام بالتسويق والبيع ولا يشاركه فيه من لم يبذل جهداً في تسويق السلعة.
3- إن السمسار يحصل على عمولته مقابل تسويق السلعة وبيعها لشخص أو عدد من الأشخاص ولا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة فالعلاقة تنتهي بين السمسار والمشتري بمجرد الشراء أما في التسويق الشبكي فإن المسوق لا يحصل على عمولة إلا إذا سوَّق لمسوّقين آخرين، وهؤلاء بدورهم يسوّقون لمسوّقين فهو يسوّق لمن يسوّق لمن يسوّق... الخ، ولا يحصل على عمولة إلا بهذه الطريقة فليس في مصلحة أحد في الهرم أن يبيع لمن يشتري السلعة لينتفع بها أو ليستخدمها لنفسه دون أن يسوقها لغيره.
4- بناءً على أن تسويق المنتج غير مقصود في التسويق الشبكي وإنما هو مجرد ستار قانوني لتجميع اشتراكات وكسب أعضاء لبناء النظام الشبكي فإذا سقط المنتج من قصد التسويق اختل ركن من عقد السمسرة الحقيقي وهو العين موضع السمسرة.
مما تقدم يتبين أن نظام بزناس وما يشابهه من شركات التسويق الشبكي لا صلة له بعقد السمرة.

5- فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
أسباب تحريم التسويق الشبكي

http://www.yasaloona....-03-03-13.html

يقول السائل:قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست،ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة،فهل زدتم الأمر توضيحاً،أفيدونا؟

الجواب:راجعني عددٌ من الطلبة من جامعات مختلفة،وناقشوني في طبيعة التسويق الشبكي،وكيفية تعامل شركة كويست،وتبين لي مدى انتشار التعامل مع شركة كويست،وخاصة في أوساط الطلبة لما يتوهموه من تحقيق أرباح!

وقد أعدتُ دراسة الموضوع من جديدٍ واطلعت على ما كُتب فيه من جهة المتعاملين مع شركة كويست ومعظمهم من الشباب وليس عند أكثرهم خلفية في المعاملات الشرعية،وإنما دافعهم الكسب المادي السريع وبدون بذل جهدٍ حقيقي،حيث إن العمل مع شركة كويست يتم عبر شبكة الإنترنت،واطلعت على آراء المحرمين لمعاملة شركة كويست من علماء الشريعة،وقد ازددتُ قناعةً بتحريم التعامل بالتسويق الهرمي والتسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست،وأؤكد على أسس التحريم التي ذكرتها في فتويين سابقتين،وأزيد المسألة توضيحاً بذكر أهم أسباب تحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست،وأذكر عدداً من فتاوى أهل العلم المعاصرين حتى يطلع عليها من أراد،ولأن المقام لا يتسع للتفصيل،

وأسباب التحريم ما يلي:

أولاً:التكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي أنه بيع نقود بنقودٍ،وهو من الربا المحرم شرعاً،فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير،فالعملية بيع نقودٍ بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنصوص القطعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على تحريمه.

ثانياً:هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً،لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها،ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً،أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة،وهذه هي حقيقة الغرر،وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما،وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر)رواه مسلم فتوى اللجنة الدائمة.

ثالثاً:السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية،فهي غير مقصودة للمشتركين،فلا أثر لوجودها في الحكم.جاء في فتوى اللجنة الدائمة[هذا النوع من المعاملات محرم،وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج،فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف،في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات،ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك،وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج،فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح].

رابعاً:وجود القمار في معاملة شركة كويست فالمشترك يدفع مالاً مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص،ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة،والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم.وهذا هو وجه المقامرة في شركة كويست،ومن المعلوم أن القمار من المحرمات،قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}سورة المائدة الآية 90.

وكذلك فإن أخذ العمولات كلما باع المشتري الذي جاء عن طريق المشترك الأول يعتبر من باب أكل أموال الناس بالباطل وهو من المحرمات.وأخذ العمولات المعتبر شرعاً إنما يكون مقابل الجهود الفعلية التي يبذلها الشخص الوسيط.

خامساً:التسويق الشبكي [يُعد من صور الغش والاحتيال التجاري،وهو لا يختلف كثيراً عن التسويق الهرمي الذي منعت منه القوانين والأنظمة،فالتسويق الشبكي كالهرمي يجعل أتباعه يحلمون بالثراء السريع،لكنهم في الواقع لا يحصلون على شيء،لأنهم يقصدون سراباً،بينما تذهب معظم المبالغ التي تم جمعها من خلالهم إلى أصحاب الشركة والمستويات العليا في الشبكة.ولذلك منعت العديد من الدول من التسويق الشبكي-بعض الدول العربية منعت التسويق الشبكي-وحذرت الجمهور من الوقوع في مصيدة الشركات التي تعمل في هذا النمط من التسويق،لقناعتها بأنه لا يعدو أن يكون صورة من صور الغش والخديعة]فتوى د. نايف العجمي عن الإنترنت.

سادساً:في هذه الشركة أكلٌ لأموال الناس بالباطل خديعةً وغشاً وتدليساً،وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}سورة النساء الآية 29.

--------
سابعاً:أذكر هنا نتفاً من فتاوى أهل العلم المعاصرين القائلين بتحريم التعامل بالتسويق الشبكي،وأذكر موقع الفتوى على الشبكة العنكبوتية لمن أراد الرجوع إليها:

(1)فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية ونصها:[...ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة،فهي محرمة شرعاً لأمور...]http://ahlalhdeeth.c...ad.php?p=167266 (2)فتوى مجمع الفقه السوداني وورد فيها[...العلة الشرعية التي بُنِيَتْ عليها فتوى حظر شركات التسويق الشبكي الصادرة من المجمع قبل خمس سنوات تتمثل في كونه قماراً...بناءً على ما سبق فإن المجمع يرى أن عمل شركة كويست نت بالسودان في خطتيها القديمة والجديدة لا يجوز العمل به لكونه قماراً حرَّمه الشرع،وبسبب مخالفتهم الصريحة لفتوى المجمع في ذلك].http://www.google.com/webhp

(3) فتوى د. يوسف الشبيلي:[لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة لأنها قائمه على التسويق الشبكي والسلع التي فيها ليست مقصوده وإنما المقصود هو العموله فالمتاجره فيها أو التعامل فيها يشتمل على الربا والغرر] http://www.shubily.c...ex.php?news=275

(4)فتوى د. سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي[الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها،فالإسلام أولى بذلك.ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية:1.أنه أكل للمال بالباطل.2.ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاًwww.islamtoday.net

(5)فتوى دار الإفتاء الفلسطينية وورد فيها[...وبناءً على ما تقدم ذكره فإن التعامل مع هذه الشركة حرام شرعاًwww.darifta.org/majlesnew/d173

(6)فتوى الشبكة الإسلامية:[قلنا بحرمة التسويق الشبكي والذي تمارسه الشركات المذكورة وأمثالهما لما يشتمل عليه من غرر وأكل لأموال الناس بالباطل، فالسلعة في هذا النظام غير مقصودة وإنما المقصود العمولات الموعود بها ] www.islamweb.net/fatwa

(7)فتوى د.عبدالله الطيار على موقعه: www.m-islam.net

(8)فتاوى د.أحمد الحجي الكردي له عدة فتاوى على موقعه:www.islamic-fatwa.net

(9)فتاوى د. حسين شحاتة له عدة دراسات على موقعهhttp://www.darelmashora.com

(10)عدة فتاوى لكل من الشيخ محمد صالح المنجد، د.أحمد السهلي،د.إبراهيم الضرير،د.عبد الحي يوسف،الشيخ يحيى الزهرانيوكلها منشورة على موقع صيد الفوائدhttp://www.saaid.net/fatwa/f41.htm

 

(11)فتوى الشيخ محمود عكام منشورة على موقعه

www.eftaa-aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id =

(12)فتوى د.سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمامwww.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3536

(13)فتوى لجنة الإفتاء الأردنية[وننبه هنا إلى أن شركات التسويق الشبكي والهرمي تنوعت طرقها،واختلفت أساليبها،ونظراً لاشتمالها على المحاذير السابقة فإن حكمها هو التحريم.]http://www.aliftaa.j...a/show/id/1995/

(14) فتوى مفتي الأردن السابق د. نوح سلمان منشورةwww.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/644

ومن الأبحاث المنشورة(أ) حكم التسويق بعمولة هرمية دراسة فقهية قانونية مقارنة – أحمد سمير قرني منشور على موقعhttp://iefpedia.com/arab/?p=26704

(ب)شركات التسويق الشبكي دراسة فقهية مقارنة لعمار الضلاعين

(ج)التسويـــــق الشبكـــــي تكييفه وأحكامه الفقهية بندر بن صقر الذيابي،رسالة ماجستير في جامعة محمد بن سعود الإسلامية. وغير ذلك من الفتاوى والدراسات.

وختاماً فإنني أرجو أن يقتنع المتعاملون بالتسويق الشبكي بحرمته لما ذكرت أعلاه،وأن يبحثوا عن الكسب الحلال، وأن يبتعدوا عن المحرمات، وعن المشتبهات. فقد جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)رواه البخاري ومسلم.

وخلاصة الأمر أن التسويق الشبكي محرمٌ شرعاً لاشتماله على عدة أمور مبطلة للعقد كالربا بنوعيه النسيئة والفضل، والقمار والغرر والغش والخداع، وأنصح الناس أن لا ينخدعوا بما تروجه الشركة ووكلاؤها من الربح السريع فكل ذلك من الكسب غير المشروع. ومن أراد التوسع في البحث فليرجع للمواقع التي ذكرتها



 

 

خلاصة القول :


دع ما يريبك إلى مالا يريبك

 

 

 

 

اللهم إني بلغت فاشهــــد



 



تاريخ المشاركة : 21 10 2013 - 21:37 #2

الاخ رضا

كانت هذه المشاركة ردا على موضوع - بشرى للجزائريين - فلما أتممتها وجدت الموضوع قد حذف.

فأردت نقلها هنا للافادة و تبسيطا للمسألة حتى يتصورها الجميع تصورا واضحا.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

جزى الله خيرا أخي المكرم موسى و محمد على حرصهما على النصح و البيان .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مشاركة مختصرة قدر الإمكان فأرجو أن تسمع مني أخي صاحب الموضوع  حتى تتصور المسألة جيدا و تفهم ما أقول .

فإني سأوضح المسألة و موطن الحرمة في مثل المعاملة التي في موضوعك .

 

التسويق الحلال و الذي قصده بعض أهل العلم هو الذي يعتمد على مبدأ تعريف الناس بمنتج شركة تبيع منتجات حلال بدون إلزام المسوق بدفع رسوم أو مبلغ مالي .

فإنه و الحال هذه تكون العمولة حلال بالنسبة إلى المسوق جزاء ما بذله من جهد في تعريف الناس بمنتجات الشركة و حثهم على شرائها .

 

أما ما جاء في موضوعك بارك الله فيك فهو يتطابق تماما مع ما جاء من فتاوى كثيرة للعلماء الذي حرموا التسويق الشبكي و هو ما بينه و نقلك

أخونا موسى في هذا الموضوع

مثبت   هل التسويق الشبكي حلال ام حرام ؟

و كما قلت آنفا فموطن الحرمة هو ما جاء في موضوعك من إلزام العميل أو المسوق عند الإشتراك  بشراء منتج و دفع حقوق التسجيل !!!

 

كيفية الاشتراك

1-            دفع حقوق التسجيل 2000 دج . سنويا + شراء احد منتجات التسجيل المقدرةب 4000دج

 

او

 

2-            دفع حقوق التجسيل 2000 دج سنويا + تخزين مبلغ الشراء 4000 لشراء منتج

 

 

 

http://www.islamweb.....waId&Id=170911

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الاشتراك في نظام التسويق مقابل شراء سلعة أو بذل رسوم اشتراك

، لأن ذلك من الغرر والقمار المحرم، حيث إن مشتري السلعة بقصد الاشتراك وكسب عمولة السمسرة قد يجني منه فاعله ربحا فيغنم، وقد لا يجد شيئا من ذلك فيخسر ثمن السلعة أو ما اشترك به في نظام التسويق، والسلعة غالبا لا تساوي الثمن الذي تباع به

ولا يحمل على شرائها غير ما يتوقعه المشترك من ربح وعملات بسبب التسويق، وهذا لايجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 35492.
والله أعلم.
  إنتهى

 

- و على ضوء هذا فقد عدد العلماء أسباب الحرمة ألخصها فيما يلي

 1-دفع تكاليف الإشتراك من حقوق تسجيل وإلزام بشراء سلعة هذا الفعل يدخل في الغرر و القمار المحرم .

 

2- هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً،لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا

 

3- السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية،فهي غير مقصودة للمشتركين،فلا أثر لوجودها في الحكم.جاء في فتوى اللجنة الدائمة[هذا النوع من المعاملات محرم،وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج.

 

4-وجود القمار  فالمشترك يدفع مالاً (رسوم الإشتراك) مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص،

ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة،

والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم.وهذا هو وجه المقامرة ،

ومن المعلوم أن القمار من المحرمات،قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}سورة المائدة الآية 90.

 

هذه أهم الأسباب التي من أجلها حرم العلماء مثل هذا النوع من التسويق الشبكي و هو تقريبا نفسه التسويق الهرمي 

و الله المستعان.



تاريخ المشاركة : 23 10 2013 - 18:01 #3

mounir3400

السلام عليكم 

قمتم بحدف موضوعي مع انه ..مستشهد بادلة علماء لكني اعرفو انكم لم تكلفو انفسكم بمشاهدتها او قرائتها 

وحمل الناس علي التهم هو الغير شرعي ف موضوعكم 

وانا سااقوم ب الرد علي صاحبنا المفتي هدا ..بامثلة بسيطة  وقبل هدا اساله سؤال واحد ..هاتلي حاجة مضمونة علي النت ومش محل شبه  ..سواء ف العمل العمل ف التجارة الالكترونية - او الربح من النت او البنوك الالكترونية  -او في اي شي فيه تعاملات ..ادن كان الاجدر بك ان تحرم كل شي ع النت افضل لك 

 

ساعطي توضيح الاول عن التسويق الشبكي 

 الانسان هو مسوق وبائع ب الفطرة  حيث يتكلم عن اي شيش اعجبه او لم يعجبه وهو يقوم ب الدعاية ب المجان 

ف التسويق التقليدي تقوم الشركات بعمل الاعلانات عن طريق الاعلام  واللوحات .فحين المستهلك لا يلقي لها بال فهو يغير من القناة ان راس اعلان

فحين تخسر عليها الشركة الملايين 

اما التسويق الشبكي ف المستهلك هو من يقوم  ب الدعاية للمنتج نتيجة ايمانه بقوة المنتوج  كتجربة ويتحول من مستهلك الى عضو وممثل للشركة مقابل عمولات ياخدها من التسويق 

قولك 

 

1-التسويق الحلال و الذي قصده بعض أهل العلم هو الذي يعتمد على مبدأ تعريف الناس بمنتج شركة تبيع منتجات حلال بدون إلزام المسوق بدفع رسوم أو مبلغ مالي .

فإنه و الحال هذه تكون العمولة حلال بالنسبة إلى المسوق جزاء ما بذله من جهد في تعريف الناس بمنتجات الشركة و حثهم على شرائها .

 

الرد 

لو انت عندك سيارة وقمت بوضع اعلان ف الجريدة و التلفزيون ..  ودفعت مال للجريدة لكي تعمل تسويق لسيارتك ...هل هدا يعنى الاعلان ف الجريدة  حرام في نظرك 

 

لو انت تبيع محل عطور ..وعامل اعلان ..اقوم انا اشتري منتجات من عندك وجربته وعجبني  ..ولما عجبني اقوم ببيع بعضها لناس اخرين ..انا دفع مال مقابل الحصول عليه ليس مجانا من محلك ..هل هدا حرام في نظرك 

 

هدا الاشتراك مقابل  الحق ف الترويج والدعاية للمنتوج تمنحك ايه الشركة  ولو كان مجانا ..لا احد يعمل بجد ..لانه مش خاسر حاجة ..او قد تاتيك 3 مليون مشترك ف يوم واحد .

 

 

قولك 

 

-دفع تكاليف الإشتراك من حقوق تسجيل وإلزام بشراء سلعة هذا الفعل يدخل في الغرر و القمار المحرم .

هل كل من دفع  مال مقابل الاشتراك في شي  مقابل الحصول علي خدمة هو محرم  عندك  

انا دفعت الاشتراك ..مقابل الحصول علي عضوية و علي متجر الكتروني ..موضح فيه كل المنتجات ..واسعارها  ومواصفاتها وطرق الربح .وعمولاتي فيه .انا من ولايه الاغواط .. وجاني زبون من عنابة مثلا من موقعكم ..هل ساسافر اليه ام هو من يسافر ليري المنتوج ...هل هدا هو الحلال ف نظرك 

ونحن لن نكدب ولن نغر باحد ف اي شي المنتج ومواصفاته واسعاره موجود امامه ف الموقع الالكتروني  تانيا يتم شرح العمل لكل عضو وطريقة الارباح قبل اشتراكه  ولا نجبره علي شراء شي فله ان يختار من حضور تدريب ف فندق ف  ولايته  او يشتري منتج ..وله القرار  والاصل ف المعاملات الحل ..وكلا الطرفين راضي 

 

انا دفعت اشتراك مثلا ف مدرسة  لغات ..و اغروني ان من دخل لها اتقن اللغة وصار يعمل ف شركات كبيرة ...هل هدا غرر.. وهل هدا حرام ...نفرض انا ما نجحتش ..وفيه ناس نجحو ..هل اقوم بتحريم كل المدارس 

 

قولك 

هذه المعاملة من الغرر المحرم شرعاً،لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا

 

الرد 

ادن انت تدري مادا ستعمل غدا ... وكم ستجني من ارباح .. ومادا ستعمل ... وكم سيصبح لديك من موطف

 

 

قولك 

 السلع التي تبيعها الشركة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية،فهي غير مقصودة للمشتركين،فلا أثر لوجودها في الحكم.جاء في فتوى اللجنة الدائمة[هذا النوع من المعاملات محرم،وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج.

 

الرد 

السلع موجودة ف المتجر الالكتروني وف مقر الشركة ف البويرة للقريب لكي يتاكد ..وهي بمواصفاتها وصورها و اسعارها 

بل العكس ..هدا قمة الصدق الكثير يشترون منتجات من الخارج ..من اباي ..اوو مواقع تبيع باسعار منخفظة ويدفعو فقط لصورة المنتوج ..وممكن يعملو ليها دعاية قبل ان يصلهم ..وقد يكون ليس ف مستوي العرض او ناقصه اشياء ..انما هنا نحن من نشتري المنتجات اول مرة  .. ونجربها ..لنتاكد منها  وبعدها يمكن بيعها بكل صدق 

 

قولك 

-وجود القمار  فالمشترك يدفع مالاً (رسوم الإشتراك) مخاطراً به تحت تأثير إغرائه بعمولات التسويق التي تدر له أرباحاً كبيرةً إذا نجح في جمع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص،

 

 الرد 

هل تعرف معني القمار ..هو وضع مال لمجموعة مشتركين ويلعبون عليه لياخده شحص واحد ربح 

اما ف الشركة ف نحن ندفع حقوق الاشتراك مقابل عمل حقيقي وقانوني .. ولكل حصته حسب عمله وجهده 

انت مثلا لديك صديق فتح محل موبيلات  وتعب عليه و يبدل جهدا وف الاخير  نجح فيه جدا ونصحك ب العمل مثله ..وانت فتحت نفس المحل ..ولكنك لا تعمل وكل يوم نائم ومحلك مغلق و لم  تنجح ف العمل ..هدا يسمي غرر و صديقك حرام عليه لانه نصحك بعمل انت لم تنجح به

 

قولك 

ويعتمد نظام العمولة في شركات التسويق الشبكي على إحضار مشتركين آخرين يقسمهم إلى مجموعتين إحداهما على اليمين والأخرى على الشمال ولا بد من تساوي المجموعتين كي يحصل المشترك على العمولة،

 

الرد 

نعم هدا اسمه النظام الثنائي ..وهو من اعدل الانظمة ويقضى علي وجود التسويق الهرمي ف الشبكية

لو انت اول من دخل الشركة ...و المفروض تصير اكثر واحد رابح ف الشركة ..لانك اول من دخل وستاخد عليهم عمولات  لهدا فلم تقم ببدل اي جهد او تعب لقاء هدا 

لكن ف هد النظام سجل فقط الاعضاء من جهتك اليمني ..1000 شخص ..واليسري 1 ...ف انت لن تاخد شي لانك لم تعمل ولم تساعد عضوك ب اليسار ..اما اباقي ف الجهة اليمني فيربحو اكثر منك

 

قولك 

والمال الذي دفعه المشترك فيه المخاطرة فربما يحصل على العمولة إذا أحضر العدد المطلوب من المشتركين الآخرين وربما يخسر إذا لم يتمكن من إحضارهم.وهذا هو وجه المقامرة  

 

الرد 

اي مشروع اي تجارة اي محل فيه مخاطرة ..لكن التجارة ليست محرمة 

لما تفتح محل انت تخاطر ب المال ..لانك ربما قد لا يستقطبك الزبائن ..هل فتح التجارة وفتح المحلات حرام ..

لا تتكلم علي الغيب كثير ..ف الله هو من يرزق 

 

قولك 

ومن المعلوم أن القمار من المحرمات،قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

 

الرد 

نعم القمار حرام 

لكن لا يوجد له  علاقة بموضوعنا 

و الوعد ب الجائزة حلاال لقوله تعالي  ( ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم )  سورة يوسف

وهدا  هو غقد البيع مع غقد الوعد ب الجائزة وهو الجعل ف الشريعة 

 

 

 

 

 



تاريخ المشاركة : 31 10 2013 - 04:08 #4

الاخ رضا

أخي الكريم أنا رددت على موضوعك و طريقتك المحرمة في التسويق . رددت عليك بكلام العلماء

لم أفتي بل نقلت فتوى العلماء . في أمور محرمة تلبست بها هذه الطريقة التي تروج لها في موضوعك.

 

أنا نقلت كلام العلماء فسميتني مفتي

و أنت الآن ترد على كلام العلماء و بتخمينك و تفكيرك القاصر.

لا تتبع الهوى يا أخي واتق الله وابتعد عن الحرام.

 

لا تأتنا بكلام عام لبعض المشايخ في تحليل معملة و طريقة هي بعيدة كل البعد عن التسويق و الطريقة التي تعلن عنها.

لن نقبل منك كلاما حول طريقتك هذه إلا إذا أتيتنا بفتوى عالم عرضت أن عليه طريقة التسويق التي تعتمدها يعني تعطيه موضوعك يقرؤه

و ثم انتظر بما يجيبك و أأكد بأن إجابته لن تعجبك.



تاريخ المشاركة : 31 10 2013 - 22:05 #5

mounir3400

 

أخي الكريم أنا رددت على موضوعك و طريقتك المحرمة في التسويق . رددت عليك بكلام العلماء
لم أفتي بل نقلت فتوى العلماء . في أمور محرمة تلبست بها هذه الطريقة التي تروج لها في موضوعك.
 
أنا نقلت كلام العلماء فسميتني مفتي
و أنت الآن ترد على كلام العلماء و بتخمينك و تفكيرك القاصر.
لا تتبع الهوى يا أخي واتق الله وابتعد عن الحرام.
 
لا تأتنا بكلام عام لبعض المشايخ في تحليل معملة و طريقة هي بعيدة كل البعد عن التسويق و الطريقة التي تعلن عنها.
لن نقبل منك كلاما حول طريقتك هذه إلا إذا أتيتنا بفتوى عالم عرضت أن عليه طريقة التسويق التي تعتمدها يعني تعطيه موضوعك يقرؤه
و ثم انتظر بما يجيبك و أأكد بأن إجابته لن تعجبك.

 


.................................................................
الله يهدبك ...انت تسمي روابط جبتها من الانترنت قديمة جدا .. كلام علماء وانا تسمي ادلتي من شيوخ علم وحتى ائمة من الجزائر ..فقط شيوخ ...وتسمي تقكير قاصر لانه لا يناسب مطلبك
اسالك سوال ..هل الربح من الضغط علي الاعلانات ..حلاال ام حرام ..ادا كنت موافقين عليها ..ف منتداكم ..هل قمت ب الاستفسار عند الشيخ القرضاوي مثلا...
يعنى شخص قاعد ويضغط علي اعلان ما بيعرف اساسا وما هو مصدر الدولارات ..الى بريحها ولا يعرف الشركة هادي تشتغل ف ايه ب الظبط ف حين فيه اعلانات لكزيونهات و دعارة عافكم الله .و الملايير من الشركات النصابة ..وتوجد قوائم طزيلة عريضة باسماءها . ..هدا حلاال ف نظرك .وعمل متعب يستخق كل التقدير .وفي نظر العالم الي كلمته واعطاك الفتوي ...طبعا هدا ادا كلفت نفسك ب البحث مثلما تفعل الان اما التسويق والدعاية و والتدريب هدا لا شي
شراء الاحالات ف شركة نيوبكس المشهورة ..الا تدفعون فيها مال لقاء شراء احالات وتاجير احلات..ماحكم هدا ف نظرك ..طبعا لست مهتم ....لما تشري احالات ..تروح تنام والناس تضغط ليك ف اعلانات..وانت تاخد فلوس ..ب الرغم انك لا تتعب نفسك ب الضغط ايضا ..الا يشبه هدا عمولات التسويق الشبكي
هل الربح ..من مشاهدة الفيدوهات المعروضة ..غ منتداكم ..حلاال ..من افتي لكم باحليتها ...طبعا هدا عمل جيد ومتعب .
هل الربح من رفع ملفات حلاال ...هل لديك فتوة بهدا
وهادي ..ادلة من نفس الشيوخ ..الى جبت لي انت راوبطهم
فهل تملك الشجاعة علي التصرف

http://fatwa.islamwe...&Option=FatwaId

http://fatwa.islamwe...ang=A&Id=113471

http://fatwa.islamwe...lang=A&Id=74766


تم تعديل هذه المشاركة بواسطة mounir3400, 31 10 2013 - 22:14.